۲ - ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب
٣ - ووالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال ،
وهو يرعى
مكانه .
(
ففي هذا الأثر العمري دليل - كما قال الشوكاني (١) على أن الإمام كسائر الناس ، لا فضل له على غيره في تقديم ، ولا توفير نصيب ، كما يدل على أن كل إنسان في ظل دولة الإسلام، مهما بعد مكانه ، وصغر شأنه يجب أن يدرك نصيبه من مال الجماعة ، حسب حقه وحاجته
وليست هذه الكفالة مقصورة على فقراء المسلمين فحسب ، كلا ، فإن أهل الذمة من غير المسلمين ، ممن يعيشون في ظل دولة الإسلام ، لهم حق الكفالة والمعونة من بين المال كالمسلمين
روى أبو يوسف في ( الخراج » نص المعاهدة التي صالح فيها خالد بـن الوليد أهل الحيرة بالعراق - وهم من النصارى - ، وتشتمل هذه الوثيقة السياسية على نص صريح ، يقرر تأمين هؤلاء القوم ضد الفقر والمرض والشيخوخة ، وأن تتولى خزانة الدولة ( بيت مال المسلمين ) تمويل هذا التأمين الذي يعد أول ضمان اجتماعي من نوعه في التاريخ، يقدمه قائد مظفر الجماعة يطلبون الصلح ، مع بقائهم على خلاف دينه
يقول النص بصريح العبارة ، على لسان سيف الله خالد بن الوليد : وجعلت لهم : أيما شيخ ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنياً فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه . طرحت جزيته ، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام ، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ، ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم (٢) .
هذا ما كتبه خالد في خلافة أبي بكر ، وأقره عليه من كان معه من الصحابة المجاهدين ، وكذلك أقره الخليفة الأول أبو بكر الصديق ومن معه من كبار
(۱) ( نيل الأوطار » جـ ٨ ص : ۷۹ (٢) ( الخراج » ص : ١٤٤ ط السلفية - الثانية
۱۱۰
ص ١١٠