لا يصح أن يقال الإنسان خليفة لله في أرضه فهي مقولة باطلة — الصفحة ١٢

تبديل فهو حكم الله . إذن فالتفويض في الأحكام لا يكون إلا معصوم عن مخالفة شرع الله ومراداته في التكاليف، ولما لم يكن معصوماً الخطأ عن في الاجتهاد كان متابعاً بالتصحيح والتعديل والعتاب أحياناً، كما حصل للرسول في أسرى ولا يصلح الناس بشكل عام لمثل هذا التفويض، العصاة وفيهم الكفرة والفجرة، وإذا أخطأ صالحوهم في اجتهاداتهم لم نجد وحيا يُصححها لهم، ويُبين فيها ففيهم حكم الله ، لانقطاع الوحي، وانتهاء النبوات وما تركه الله للنّاس يُنظمون فيه ما هو الأيسر والأصلح لهم، فقد أباح الله لهم أن ينظموا فيه ما يشاءون، والحكم الديني فيه هو حكم الإباحة من الله عزّ وجل، وليس تفويضاً، وإذا كان من الأمور الجماعية فأمرهم فيه شورى - بينهم، والحكم الديني فيه هو العمل بما تقرره أكثريَّةُ أهل الحل والعقد من المؤمنين المسلمين، بحس ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.