مَعْجِزَةٍ خَارقة من هذه المعجزات
فإجراء كل الخوارق لم يكن يتم إلا بإذن الله عَزَّ وجلّ.
وإذا كان الأمر كذلك فلا تفويض في الخلق مطلقاً . وأما التفويض فى الحكم والأمر والنهي عن الله عزّ وجل فله عقلاً وشرعاً ،قيود، وذلك لأن الحاكمية الله وحده،
فمن له الخلق هو الذي له الأمر قال الله عزّ وجل في سورة [الأعراف/٧]
ألَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤)) وكون الحاكمية وحده هو من عناصر توحيد
الألوهية له ..
والرسول مبلغ عن الله شرائعه لعباده، وحين يعطي الله عزّ وجلّ رسوله تفويضاً في الاجتهاد لاستنباط أحكام الله ، فإنّه يُتابعه بالتعديل والتصحيح إذا أخطأ، لأن الناس يؤمنون بأن ما يحكم به الرسول هو حكم الله، وما دام
به
موجوداً فالوحي لم ينقطع، والمتابعة قائمة، فما يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاداً منه، ويُقِرُّه الله عليه دون تعديل أو
ص ١١