ناصية الأمر وعدم إرسال الحبل على الغارب فى الاختلاط الذي كان يقضى على العفة والكرامة
وكذلك مايراه بعض آخر من منع الختان نظرا إلى أنه يضعف في الأنثى
-
―
النزعة الجنسية ، فيحتاج الرجل ـ تمكينا لها من تلك النزعة إلى الاستعانة بتناول المواد المعروفة ومن ذلك وجب ختانها حفظا للرجل من تناول هذه
المواد الضارة
والواقع فى هذا الاعتبار أن الذين يعتادون تناول هذه المواد لا يقصدون سوى تلبية نزعتهم الخاصة في الجانب الجنسى ، وأن كثيرا منهم يتناولها لعادة تحكمت فيه ، وصارت بها لديهم من المكيفات اللازمة كما هو الحال عند مدمنى
الشاي والدخان .
ومن
منع
ختان الأنثى
6
هذا أن هذا الاعتبار لا ينهض حجة في نری كما أن الاعتبار السابق لا ينهض حجة فى لزومه . ولذلك سلم لغير الشافعية من الفقهاء القول « بأن ختان الأنثى ليس واجباً ولا سنة ، وإنما هو مكرمة
للرجال أو النساء ) .
―
-
: أنه
هذا والشريعة تقرر مبدأ عاما متى ثبت بطريق البحث الدقيق وهو لا بطريق الآراء الوقتية التي تُلقى تلبية لنزعة خاصة ، أو مجاراة لتقاليد قوم معينين ـ أن في أمر ما ضرراً صحياً ، أو فساداً خلقياً ، وجب شرعاً منع ذلك العمل دفعاً للضرر أو الفساد ، وإلى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على مادرج عليه الناس وتعودوه في ظل الشريعة الإسلامية ، وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا أن ، وهو ختانها مكرمة ،
وليس واجبا ولا سنة
أما مايراه بعض الكاتبين من أنه ( عملية وحشية ، فمن رأيي أنه إسراف في التعبير ومبالغة فى التنفير ، وقد تكون ( الوحشية ( المتخيلة في أصل ختانها ناشئة من تحكيم الحال فى عمليات تجريها الجاهلات ، المحترفات لهذه العملية . ويرجع ذلك إلى تقصير أولياء الأمر فى مراقبة هذا الجانب ، ومنع من لا يحسن العملية من مباشرتها . والشريعة تقرر فى هذا وأمثاله وجوب الحجر
۸۹
ص ٨٩