العموم فى حديث السنية الصحيح وهو ( خمس من الفطرة ) يقضى بالمساواة بين الذكر والأنثى فى سنية الختان ، ولكن كثيراً من المذاهب رأى أنه مكرمة في الإناث ، وسنة فى الذكور . ولعل هذه التفرقة ترجع فيما وراء الأحاديث إلى اعتبار آخر يقضى بأهمية الختان فى الذكر والتأكيد فيه ؛ وهو أن داخل القلفة منبت خصب لتكون الإفرازات التى تؤدى إلى تعفن يغلب معه سكون جراثيم لأمراض ضارة . وإلى الاعتبار يشير الإمام أحمد بقوله فى الفرق بين الذكر والأنثى ( إن
الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ، ولا ينقى ماثم ) . ونظرا إلى أن ختان الذكر كان دائرا عند الأئمة بين الوجوب والسنية المؤكدة . وفيه هذا الاعتبار الوقائى الذى تعنى به الشريعة أيما عناية ـ قال الفقهاء : إنه من شعائر الإسلام ، حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه : يحاربهم الإمام ، وهذا في الذكور خاصة
أما الإناث فلعدم تحقق هذا الاعتبار الصحى فيهن فقد نزل الحكم فيهن عن درجة السنية إلى درجة المكرمة . ولعل ذلك يرجع إلى أن تلك « الزائدة ) من شأنها أن تحدث عند المماسة مضايقة للأنثى ، أو للرجل الذي لم يألف الإحساس بها ، ويشمئز منها ، فيكون خفضها مكرمة للأنثى ، وفى الوقت نفسه مكرمة للرجل فى الفترات المعروفة .
وختان الأنثى بهذا الاعتبار لا يزيد عما تقتضيه الراحة النفسية ، واستدامة العاطفة القلبية بين الرجل وزوجه ، من التزين ، والتطيب ، والتطهر من الزوائد الأخرى التي تقترب من هذا الحمى .
أما مايراه بعض الناس من لزوم ختان الأنثى نظرا إلى أن تركه يشعل لديها الغريزة الجنسية فتندفع إلى مالا ينبغى ، فهو مما تحتاج في قبوله وترتيب الحكم عليه إلى فحص واستقراء غالب . على أن الانزلاق إلى مالا ينبغي كثيرا ما يوجد فى المختونات كما هو معروف فى الجنايات العرضية ، والمستور منها أكثر مما يعرف الناس ، والواقع أن الشأن في هذا لا يرجع إلى ترك الختان ، وإنما كما قررته الدكتورة كوكب حفنى ناصف
يرجع
-
إلى سلامة البنية ،
ونشاط الغدد وضعفها ؛ ثم من جانبنا ـ يرجع أيضا إلى الخلق والبيئة ، والرعاية ، والرعاية في التربية ، والإشراف والحزم في المراقبة ، والقبض على
۸۸
ص ٨٨