٩٦
الجهاد في الإسلام
ونحوها جاز ذلك لكن بشرط أن ينبذ إليه على سواء، ويجوز عقدها مطلقة، وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التأبيد بل متى شاء نقضها وذلك أن الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة والمصلحة قد تكون في هذا أو هذا وللعاقد أن يعقد على العقد لازمًا من الطرفين وله أن يعقده جائزا يمكن فسخه
مع
إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي وليس هنا مانع بل هذا قد يكون هو المصلحة فإنه إذا عقد عقدًا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وعامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة . . »(۱) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمة : ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقتا والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في
أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة ) . وقال ابن القيم - بعد ما ذكر قصة الحديبية - قال : وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم ألبتة فالصواب جوازه وصحته ... ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستعدوا هم وهو في العلم بنقض العهد» (۳).
الأدلة على جواز عقد الهدنة إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك : ۱ - قول الله تعالى : ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ (٤).
قال ابن كثير - بعدما أورد آية براءة - : ﴿ قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ : وقول من قال بأنها ناسخة لقوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا
(1) أحكام أهل الذمة (٤٧٦/٢ ، ٤٧٧ ، ٤٧٨).
(۲) الاختيارات (ص ٣١٥).
(۳) زاد المعاد (١٤٦/٣).
(٤) آية (٦١) من سورة الأنفال.
ص ٩٦