مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه
٩٥
لقلة العدد أو المال أو بعد العدو، أو يطمع في إسلامهم، أو في قبولهم الجزية أو أن يعينوهم على قتال غيرهم أو غير ذلك من المصالح، فيجوز للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمين .
٣- أن يخلو من الشروط الفاسدة كتركه مسلم بأيديهم أو بذل مال من غير
خوف .
٤ - ألا يزاد على المدة التي تدعو الحاجة إليها في اجتهاد الإمام ) . وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الهدنة المؤبدة بين المسلمين والكفار؛ لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء مشروعية الجهاد (٢) . واتفق الفقهاء على جواز عقد الصلح والهدنة المؤقتة، واختلفوا في الصلح والهدنة المطلقة، ومعناها أن يصالح المسلمون الكفار صلحا غير مؤقت وفي نيتهم متى ما تقووا نقضوا الصلح بعد إعلام الكفار ) .
(۳)
وسبب الخلاف كما يقول ابن القيم: أن من رأى عدم جواز عقدها مطلقة ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة فلا تجوز بالاتفاق ؛ ولأجل أن تكون الهدنة لازمة فلابد من توقيتها وذلك أن الله أمر بالوفاء ونهى عن الغدر، والوفاء لا يكون إلا إذا كان العقد لازما . . . » (٤) .
قال ابن القيم : «والقول الثاني - أي الذي يجوّز عقدها مطلقة- وهو الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة وموقتة، فإذا كانت موقتة جاز أن تجعل لازمة ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة
(۱) انظر : الاختيار (٤ / ۱۲۰ ۱۲۲)، والحاوي (۲۹۷۱٤)، والروضة (٣٣٤/١٠-٣٣٦)، وعقد الجواهر (٤٩٦/١-٤٩٨)، والذخيرة (٤٤٩/٣)، والمغني (١٥٤/١٣-١٥٦).
(٢) أحكام أهل الذمة (٤٧٧/٢) .
(۳) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة رقم (۱).
(٤) أحكام أهل الذمة (٤٧٦/٢ ، ٤٧٧).
ص ٩٥