مفهومه وضوابطه وانواعه وأهدافه
مادامت مدة العهد والميثاق باقية .
كما أن وجود معاهدة بين دولة مسلمة ،وكافرة لا يلزم الدولة الأخرى المسلمة التي لم تبرم العهد والميثاق، فيجوز لها أن تغزو الدولة الكافرة كما يدل عليه قصة أبي بصير والله أعلم . وهنا إشكال قد يطرح وهو هل يترك الكفار يستحلون دماء وأعراض وأرض المسلمين وتترك نصرتهم بحجة وجود عهد وميثاق بين دولة كافرة ومسلمة ؟ (۱) فيقال في الجواب بأن المسلمين الذين بينهم وبين الكفار عهد وميثاق لهم
حالتان :
إما أن يكونوا أقوياء ففي هذه الحالة ينذر المسلمون الأقوياء الكفار المعتدين أنهم إن لم ينتهوا عن ظلم إخوانهم فسينقضون العهد والميثاق كما تقدم في الأمور التي تجوز نقض العهد كما قال تعالى : ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فإن انتهى الكفار وإلا أعانوا إخوانهم المسلمين .
والثانية : أن يكون المسلمون ضعفاء وبقاء العهد والميثاق فيه مصلحة لهم في حفظ دينهم وأعراضهم ودنياهم، ونقضهم للميثاق يسبب مفسدة أكبر من النفع المترتب على نقضه ففي مثل هذه الحالة يبقى هؤلاء المسلمون على عهدهم وميثاقهم ولا ينصرون إخوانهم كما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي مع أبي بصير وأبي جندل فإنه لم ينقض العهد والميثاق لأجل نصرة أبي بصير وأبي جندل وتخليصهم من الكفار المعذبين لهم أشد العذاب (۲) .
ثالثًا : ألا يكون الكافر المقاتل مستأمنا :
تقدم ذكر تعريف المستأمن وهو الذي يقدم بلاد المسلمين استيطاناً لها،
(۱) ذكر هذا الإشكال والجواب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الريس في كتابه مهمات في الجهاد (ص ٣٦). (۲) مهمات في الجهاد (ص ٣٦).
ص ١٠٣