۱۰۲
الجهاد في الإسلام
(1) «
المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك؛ لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم ) قلت : ولعل ابن حجر يقصد بقوله : واستنبط منه بعض المتأخرين لعله يقصد ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد قال ابن تيمية : «ونصارى مالطية أهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن لما لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لأهل . مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم ؛ لأن أبا جندل وأبا بصير حاربا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي يا عهدًا وهذا اتفاق الأئمة لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين (٢)
وقال ابن القيم في الفوائد المستنبطة من قصة الحديبية : «والعهد الذي كان بين النبي وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه بينهم وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم وإذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مالطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين (۳). قلت : ويؤخذ من هذا أنه في عصرنا كل دولة مستقلة بحدودها وولي أمرها، سواء كانت مسلمة أو كافر ، فإذا قدر أن دولة مسلمة بينها وبين دولة كافرة معاهدة على ترك القتال فاعتدت هذه الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة، فليس للدولة المسلمة نقض العهد الذي بينها وبين الكافرة ولا يلزمها نصرة أختها المسلمة
(۱) فتح الباري (٣٥١/٥). (۲) الاختيارات الفقهية (ص ٣١٦).
(۳) زاد المعاد (٣٠٩/۳) .
.
ص ١٠٢