حجج
(
أجورهن) والثانية قوله ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف). والثالثة قوله على لسان شيخ مدين لموسى إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنى هاتين على أن تأجرني ثمانى وفى التشريع الجنائى اقتصرت نصوص القرآن على خمس عقوبات لخمس جنايات وهى القتل والسرقة والسعى فى الأرض بالفساد والزنى وقذف المحصنات، ولم يتعرض القرآن لغيرها ، بل تركها لرأى أولى الأمر يقررون عقوبتها على ما يرونه زاجرا و رادعا حسها خولوه من حق إقامة الحدود . وفى الأحكام الدستورية اقتصر القرآن على بيان أحكام عامة تساعد على تقرير الشئون الدستورية بإقرار الشورى فى سياسة الدولة (وشاورهم فى الأمر ) ، و ( وأمرهم شورى بينهم ) وإقراره المساواة بقوله (إنما المؤمنون إخوة) وترك التفصيلات المتعلقة بنوع الحكومة وانتخاب رئيسها وحقوقه وحقوق الأفراد وعلاقة بعضهم بالبعض الآخر للأمة .
وفى الأحكام الاجتماعية بين ما للفقراء من حق في أموال الدولة وفى أموال الأغنياء مما يتعلق بالغنائم والفيء وأموال الزكاة : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) و (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) وقوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب و فى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) وتوزيع هذه السهام على أصحابها ترك إلى الأمة تقرره حسبما تقتضيه المصلحة والحالة الاجتماعية .
أما الشئون المالية ، فموارد، بيت المال الدورية هي الزكاة والجزية والعشور والخراج وآية الزكاة قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وآية الجزية ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وفى العشر جاءت آية ( وآتوا حقه يوم حصاده ( دالة عليه وأوضحت مقداره السنة
بحديث
6
•
ص ٤١