عليه البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثر تابعاً يوم القيامة ) وإنما الذى أعطى القرآن وأما السنة فبيان له. وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات (1)
الأحكام التي انتظم أمورها القرآن
كان مما احتواه القرآن الأحكام العملية التي وضعها أو وضع أصولها وكافنا اتباعها في تنظيم علاقاتنا بالله سبحانه وعلاقاتنا بعضنا ببعض وهى المسماة فقه القرآن (۲) فجاء في العبادات على اختلاف أنواعها من صلاة وصوم وزكاة وصدقة وحج وجهاد ويمين ونذر ما يقرب من مائة وأربعين آية وجاء في أحكام الزواج والطلاق وما يتبعها من مهر ونفقة وحضانة ورضاع ونسب وعدة ووصية وإرث ما يقرب من سبعين آية أما فى الأحكام المدنية المتطورة بحسب المصالح والأحوال الاجتماعية فلم يتوسع الشارع فى بيانها ، إنما اقتصر على ذكر المبادئ العامة وترك التفريعات والتفصيلات ، فالبيع مثلا لم يرد بشأنه في القرآن إلا أربعة نصوص : وهى قوله تعالى (۳) (وأحل الله البيع وحرم الربا)، و (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (٥) ، و ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) (٦) ، و (وأشهدوا إذا تبايعتم). وفي الإيجار أو الإجارة لم يرد إلا ثلاث آيات قوله تعالى في المطلقات(٧) (فإن أرضعن لكم فآتوهن
(۱) الموافقات ، للشاطى . (۲) وهى عبارة عن سبعة أنواع
(۳) أحكام العبادات ، وتلحق بها الأحوال الشخصية (٤) أحكام المعاملات المدنية كالبيع والشراء والهبة .
(٥) الأحكام الجنائية .
(۷) الأحكام الاجتماعية
(1) الأحكام الدستورية .
ص ٤٠