الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٣٨

་ ۱۳۸ فلساً لانقسام الثمن بأجزائه على المثمن [ المبيع ] وكذلك لو قالت الزوجة لزوجها طلقني ثلاث طلقات على ألف درهم ثم طلقها الزوج طلقة واحدة لزم الزوجة أن تدفع ثلث الألف درهم . [ لا تقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط ويكون الشرط مقابلا للمشروط بأجمعه ] . فلو قالت الزوجة لزوجها إن أنت طلقتنى ثلاثا فلك من ألف درهم فطلمقها طلقة واحدة فليس له شيء من المبلغ . ] العبرة في الترجيح قوة الأدلة لا كثرتها ] ولهذا رجحت بينة التواتر على البيئة العادية . أما كثرة الأدلة فكل دليل يعتبر مستقلا بنفسه وتأثيره في الحكم بذاته ولهذا كان كل دليل كأن لم يكن بالقياس إلى الدليل الآخر - [ تكفى اليد المجردة لمنع معارضة الغير ] وعلى هذا لا يكلف واضع اليد في مثل هذه الحالة بإثبات ملكيته للمال الموجود تحت يده إنما تترتب كافة الإثبات على الخارج . - يعتبر الشيء دائماً بدوام أصله ] . فالوكالة تعتبر قائمة مع استمرار بقاء الموكل فإذا مات الموكل أوجن أو عزل وكيله فنكون الوكالة ساقطة ۹ - لا يتوقف بقاء الحكم على بقاء سبيه وشرطه ، بناء على عدم لزوم وجود السبب أو الشرط انتهاء وإن لزم وجـــــــوده ابتداء. فمثلا إن حضور الشهود وإن كان شرطا لانعقاد النكاح إلا أن موتهم بعد العقد لا يخل بالعقد ١٠ - [ تقضى الديون بأمثالها ] . ۱۰ لاستحالة قضائها بأعيانها وهي وصف بالذمة
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.