۱۳۷
وهذه القواعد التى ذكرت هي أهم ما ذكرته مجلة الأحكام في مقدمتها
قواعد فقهية للأستاذ على حيدر
على أن هنالك مجموعات متفرقة من القواعد الفقهية ضمتها كتب فقهية مختلفة وإليك طائفة من القواعد الفقهية. ذكر الأستاذ على حيدر في مقدمة كتابه ترتيب الصنوف فى أحكام الوقوف جملة منها نقتصر على ذكر بعض منها .
جد
}
۱ - العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فجواز الصلح عن إقرار أو سكوت أو إنكار سنده الآية الكريمة والصلح خير ، وإن وردت هذه الآية بحق للصلح بين الزوجين . إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه . - إن تقدم الذكر لا يستلزم التقدم في الحكم لهذا لا يتقدم الوصية على حكم الدين وإن جاء لفظ الوصية مقدماً في الآية الكريمة
د من بعد وصية يوصى بها أو دين ، وقد اعتبر مقدماً على الوصية شرعاً الإبراء عن الأعيان باطل ولكنه جائز عن دعوى الأعيان ، وعلى ذلك لو أبرأ المغصوب منه الغاصب عن العين الموجودة في يد الغاصب لم يصحح هذا الإبراء ولا يمتلك الغاصب العين المغصوبة كما لا يسقط حق المغصوب منه وله أخذ العين إذا ما ظفر بها بناء على عدم قبول الأعيان بالإبراء وعدم تملك الغاصب العين التي غصبها لو أبرأه
للإسقاط
الغاصب منها .
ولكن لو أبرأ المغصوب منه الغاصب من دعوى العين
ولم يعد له حق الادعاء بهذه العين .
.
٤
صيح
هذا الإبراء
- و تقسم أجزاء العوض على أجزاء المعوض، ذلك لأن العوض
والمعوض إنما يثبتان بطريق المقابلة ويمتنع تفضيل أحدهما على الآخر ويثبت كل جزء من أجزاء العوض بما يقابله من أجزاء المعوض فمثلا لو قال أحد خر بعتك (٥٠) كيلة من القمح بـ (٥٠٠) فلس فأجابه الآخر بأنى أخذت نصفها وقبل البائع بذلك انعقد البيع على (٢٥) كيلة من القمح بمبلغ (٢٥٠)
ص ١٣٧