الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١١٦

-117- بيع وإليك بعض التعليقات على المواد المذكورة. العادة عبارة عن الحالة التى تستقر في النفوس بسبب تكررها حتى تكون مألوفة مقبولة عند ذوى الطباع السليمة ويقول علماء الأخلاق إنها تتكون من عنصرين تكرار الشيء والميل إليه وبنتيجة ذلك تصبح طبيعة ثانية والعرف والعادة بمعنى واحد . والعرف ينقسم إلى قسمين: عام وهو ما اعتاده جماعات كثيرة ولم يكن. واضعه معلوماً ، أما العرف الخاص فهو ما تسالم عليه طائفة مخصوصة من الناس كتعارف التجار على شيء وتعارف أرباب صنعة على شيء ومن الأمثلة على تحكيم العرف والعادة هو دخول مشتملات المبيع في عقد الدار من غير ذكرها كدخول الحديقة فى البيع واعتبار التعامل حجة لأنه أشبه شي. بالإجماع فإذا لم تطرد ولم تغلب فلا يمكن أن تسمى عرفا أو تعاملا ويجب أن يكون غير مخالف للنص الشرعى فتعامل مجتمع على الربا لا يبيحه ولا يكون حجة لإباحته والحكم بموت المفقود البالغ تسعين سنة مبنى على الأحوال الشائعة الغالبة الوقوع . وبقية المواد واضحة المعنى ، إذ أنه عادة أهل الحرف كالتجار والخياطين هي التي تحدد وتعين مفاهيم عقودهم . القسم الثالث : ( قواعد كلية في رفع الحرج ) القاعدة الرابعة عشرة : [ المشقة تجلب التيسير ] . قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتحقيقاته . والرخصة في اللغة تأتى إلى معان منها التيسير والتوسعة والتسهيل وفى اصطلاح الشرع هو الحكم المشروع للتخفيف والتيسير بناء على أعذار العباد. والمتتبع لأحكام الشرع يرى أن المشقة ربما كانت سبباً لعدم مشروعية الحكم كعدم تعلق الحكم بفعل المكره بسبب الإكراه . وربما كانت سبباً لمشروعية أحكام خلاف المقتضى دفعاً للحرج ورعاية للمصلحة وقد وقع
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.