- 110-
الالحاضر لغو وقد مثل الفقهاء لذلك أمثلة كثيرة منها لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال فى إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم أما لو باع فرساً غائباً وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع ومعنى عدم هو عدم اللزوم وألا يكون البيع صحيحاً ويلحقه خيار الفسخ لفوات وصف
مرغوب فيه .
القاعدة الثالثة عشرة :
العادة محكمة عامة كانت أو خاصة ] .
الانعقاد
مرد هذه القاعدة الفقهية على ما يذكر الفقهاء حديث ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وقد أخرجه أحمد في مسنده وقد فرع الفقهاء قواعد كلية متعددة عن هذه القاعدة وهذه هي .
۱ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
٢ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع
النادر .
٣
المعروف عرفا كالمشروط شرطا والتعيين بالعرف
كالتعيين بالنص .
•
٤- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
٥ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
قال السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر
•
أعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة ثم قال كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة
يرجع فيه إلى العرف .
ص ١١٥