إتحاف الأمجاد بإجتناب تغيير الشيب بالسواد - البهلال — الصفحة ٨

ست ٣- أن أدلة أنه لادليل البتة يصلح للاحتجاج لجواز تغيير الشيب بالسواد. ٢ - أن أقوى ما يتعلق به من أجازه مجرد شبه لاحقيقة لها . منع الخضب بالسواد ثابتة وقوية وكثيرة. بلغت بضعة عشر حديثاً. اتفقت وتواطأت دلالتها على تأكد حظره... وقد تنوعت دلالتها على المنع إلى أربعة أنواع : فنوع جاء بالأمر باجتنابه ونوع جاء بالنهي الصريح عنه ونوع جاء بالتحذير منه. ونوع جاء بالتهديد والوعيد الشديد لمن فعله. ٤ ـ أن أدلة منع السواد قائمة وسالمة من المعارض. ه - وجوب العمل بمقتضى أدلة الحظر لأنها من الشرع. وقد قال الله تعالى: وَمَاءَ الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا الحشر: ۷ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور..»، وهو حديث صحيح، وسيأتي إن شاء الله . وبعد التأكد من هذه الحقائق رأيت من المصلحة جمع هذا البحث وجعله في شكل كتيب تعميماً للفائدة. وسميته: «اتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد». ثم إني جعلته فصولاً على النحو التالي: - فصل في أدلة اجتناب تغيير الشيب بالسواد. فصل في ذم السلف وكراهتهم لتغيير الشيب بالسواد وأنه محدث. فصل في عبارات أهل العلم الواردة عنهم في الزجر والحظر والذم لخضاب الشيب بالسواد فصل في حكم تغيير الشيب بالسواد عند أهل العلم. - فصل في خضاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل في الأمر بالصبغ مخالفة لليهود والنصارى. -^-
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.