إتحاف الأمجاد بإجتناب تغيير الشيب بالسواد - البهلال — الصفحة ٧

1 المقدم ــة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً وبعد : - فقد كثر الخوض في حكم تغيير الشيب بالسواد ـ منعاً وإباحة ــ بين العام والخاص. ثم إني رأيت رسالة عصرية أعدها أبو بكر بن اسماعيل بن محمد. وقدم لها الباحث فى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الشيخ اسماعيل الأنصاري. اسمها: «الإيضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد». الطبعة الأولى سنة (١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م). - ولما قرأتها ألفيتها غير وافية بالغرض المنشود. بل إن مؤلفها سامحه الله - نهج فيها نهجاً غريباً! ألفيته استدل الجواز تغيير الشيب بالسواد بأحاديث لا تدل في الحقيقة ـ على الجواز البتة . !! وأما موقفه من أدلة حظر الخضب بالسواد فهو محاولة التهرب منها بنوع من التكلف والاعتساف!!. - في فمن هذا وذاك رأيت من المناسب أن أبحث هذه القضية، لأقف على حقيقة الأمر. فعقدت العزم وشرعت ـ مستعيناً بالله ومستمداً التوفيق منه البحث والنظر في أدلة الجواز والحظر وكلام أهل العلم فيها وهذا ـ كما هو معلوم ـ يحتاج إلى أهلية وسعة علم واطلاع وأنا لست من ذلك بشيء. إلا أنني تطفلت على أهل العلم في هذا فراجعت بعض الكتب وجمعت ماتيسر لي أدلة الحظر والإباحة فتأملتها ودققت النظر فيها فظهر لي ـ بوضوح الحقائق من التالية: -
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.