لبس خاتم الفضة
١٨٣
فذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة (۱) : إلى
جواز ذلك .
بيد أن الضابط عند المالكية في حد اليسير أن
يكون الذهب أقل من الفضة فإن كان مساوياً أو أكثر
(۲)
منها : حرم (٢) .
وقد احتج الحنفية لهذا القول : بأن الذهب تابع - والحالة هذه - فصار كالمستهلك، كالعلم في الثوب فلا يعد لابساً له (۳).
ويرى الشافعية : أن ذلك محرم (٤) .
وقد استدلوا بعموم
الحاجة إلى ذلك .
(0)
أدلة النهي مع عدم
(۱) انظر: البحر الرائق، ج۸، ص۱۹۱ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه، ج ۱، ص ٦٣ ، كشاف القناع، ج٢،
ص ٢٣٦ .
(۲) انظر: المرجع المتقدم للمالكية .
(۳) انظر: الهداية، ج ۱۰، ص ۲۳ .
(٤) انظر : شرح روض الطالب، ج۱، ص۳۷۹. (٥) المتقدمة، ص ۱۷-۲۰ .
ص ٨٣