٨٢
المبحث الخامس
الشافعية والحنابلة من القول بالجواز مطلقاً، وذلك
للوجوه التالية :
أحدها: أن النصوص في إباحة لبس خاتم الفضة قد
وردت مطلقة
عن التقييد بعدد، فلا تقيد إلا بدليل .
الثاني: أن الأصل في لبس خاتم الفضة الجواز،
فاستوى فيه التعدد والإفراد.
الثالث: أن في تقييد الإباحة بالواحد تحكم لا دليل عليه، بل إطلاق الدليل يقتضي خلافه .
والراجح في ضابط التعدد: أن لا يخرج إلى حد الإسراف؛ لأن الإسراف محرم شرعا (۱)، وضبطه بغير ذلك يحتاج إلى دليل وتوقيف من الشارع، ولا توقيف فيه . المسألة الثانية: وهل يجوز تحلية خاتم الفضة بيسير ذهب، كفص، وسن، ومسمار، ونحوها؟ موطن
خلاف
(1) كما تقدمت دليله، ص
(۲)
٧٦
سن الخاتم الشعبة التي يستمسك الفص بها. شرح روض الطالب، ج۱، ص۳۷۹.
ص ٨٢