لباس الذهب والفضة للرجال - المنيعي — الصفحة ٨٢

٨٢ المبحث الخامس الشافعية والحنابلة من القول بالجواز مطلقاً، وذلك للوجوه التالية : أحدها: أن النصوص في إباحة لبس خاتم الفضة قد وردت مطلقة عن التقييد بعدد، فلا تقيد إلا بدليل . الثاني: أن الأصل في لبس خاتم الفضة الجواز، فاستوى فيه التعدد والإفراد. الثالث: أن في تقييد الإباحة بالواحد تحكم لا دليل عليه، بل إطلاق الدليل يقتضي خلافه . والراجح في ضابط التعدد: أن لا يخرج إلى حد الإسراف؛ لأن الإسراف محرم شرعا (۱)، وضبطه بغير ذلك يحتاج إلى دليل وتوقيف من الشارع، ولا توقيف فيه . المسألة الثانية: وهل يجوز تحلية خاتم الفضة بيسير ذهب، كفص، وسن، ومسمار، ونحوها؟ موطن خلاف (1) كما تقدمت دليله، ص (۲) ٧٦ سن الخاتم الشعبة التي يستمسك الفص بها. شرح روض الطالب، ج۱، ص۳۷۹.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.