لباس الذهب والفضة للرجال - المنيعي — الصفحة ٨٠

۸۰ المبحث الخامس ليس على ما ذكروه، بل المحفوظ قوله : ولا تتمه مثقالاً وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة . قال شمس الدين الرملي : (وعلى تقدير الاحتجاج بالخبر المار، فهو محمول على بيان الأفضلية) (۱) . الوجه الخامس أن ما استدل به المالكية من الحديث، لم أقف عليه وإن صح فلا حجة فيه ؛ لأن فعله إنما دلالته على الندب كما أن هذا القدر قد وقع اتفاقاً، فليس فيه دلالة على عدم جواز الزيادة عليه، ولو كان لبينه النبي . الوجه السادس: ما تقدم (۲) من أن الراجح أنه لا حد للمباح من لبس الفضة . الشرط الثالث : أن يتحد الخاتم فلا يتعدد، فإن تعدد : منع ولو كان مجموع المتعدد وزن در همين فأقل . (۱) نهاية المحتاج، ج ۳، ص۹۲. (۲) ص ٤٥ وما بعدها .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.