۸۰
المبحث الخامس
ليس على ما ذكروه، بل المحفوظ قوله : ولا تتمه مثقالاً وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة .
قال شمس الدين الرملي :
(وعلى تقدير الاحتجاج بالخبر المار، فهو محمول
على بيان الأفضلية) (۱) .
الوجه الخامس أن ما استدل به المالكية من الحديث، لم أقف عليه وإن صح فلا حجة فيه ؛ لأن فعله إنما دلالته على الندب كما أن هذا القدر قد وقع اتفاقاً، فليس فيه دلالة على عدم جواز الزيادة عليه، ولو
كان لبينه النبي .
الوجه السادس: ما تقدم (۲) من أن الراجح أنه لا حد
للمباح من لبس الفضة .
الشرط الثالث : أن يتحد الخاتم فلا يتعدد، فإن تعدد : منع ولو كان مجموع المتعدد وزن در همين فأقل .
(۱) نهاية المحتاج، ج ۳، ص۹۲.
(۲) ص ٤٥ وما بعدها .
ص ٨٠