البس خاتم الفضة
وذلك ـ إضافة لما احتجوا به ـ للوجوه التالية :
۷۹
أحدها: أن النصوص في إباحة خاتم الفضة قد وردت عامة، ولم تخص بقدر أو صفة، فوجب الرجوع فيها إلى العرف؛ لأن ما خرج كان إسرافاً داخلاً في عموم قوله تعالى :
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )
وقوله :
كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة» (٢) .
الوجه الثاني: أن دعوى التحريم بما زاد على قدر المثقال أو الدرهمين لا بد له من نص، ولا نص.
الوجه الثالث: أنه لم يرد في ذلك تحديد عن النبي ، ولا عن صحابته، حتى يجب المصير إليه .
الوجه الرابع أن ما استدل به الحنفية من الحديث،
(۱) سورة الأعراف : آية (۳۱).
(۲) تقدم تخريجه، ص٧٦.
ص ٧٩