وتقدم أن مذهب المالكية مفاده ترك السيادة أخذاً من تعليلهم ترك السيادة في الصلاة على النبي بالورود، وإن ذكر بعض المتأخرين خلافاً في مسألتنا هذه ـ وهي السيادة في الصلاة على النبي له عقب التشهد .
وأنه لم يُعثر للحنابلة على قول في المسألة في كتبهم
المتداولة .
وأن هناك قولاً للشافعية غير المعتمد، وتوافقه فتوى الحافظ ابن حجر التي نقلها الألباني في كتابه «صفة صلاة (ص ۱۳۸)، وهذه الفتوى معارضة بفتوى العز
النبي
ابن عبد السلام وغيره من الشافعية بأفضلية السيادة، فلا
يتمسك بها .
وقولاً للمالكية حسبما نقله بعض المتأخرين بأفضلية
ترك السيادة .
كما أن هناك قولاً شاذاً عند الشافعية يرى بطلان الصلاة بذكر السيادة في هذه المسألة ، ومعنى هذا أن الإتيان بالسيادة
۷۸
ص ٧٨