الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ٧٧

النبي بعد التشهد فيها خلاف، فمنهم من يرى أن الترك أولى، ومنهم من يرى أن الفعل أولى . هذا أقصى ما يمكن أن يقال عندي في مذهب المالكية في حكم السيادة في الصلاة على النبي يا الله الواقعة بعد التشهد . ( ٤ ) حكمها عند الحنابلة : لا تَعَرُّض لهذه المسألة في كتب الحنابلة المعروفة ، وكذا مسألة الأذان والإقامة الآتيتين إن شاء الله . أدلة المذاهب في السيادة في الصلاة عقب التشهد : لقد تَقَدَّم أن القول المعتمد عند الشافعية أفضلية السيادة في الصلاة على النبي الا الله عقب التشهد، وكذلك مذهب الحنفية ذكر فيه أفضلية السيادة هنا على ما نقله الطحطاوي عن الحلبي، وفي هذا رد على الألباني الذي نسب إلى الحنفية ترك السيادة في الصلاة على النبي الله عقب التشهد، قال الألباني في صفة الصلاة)) (ص ۱۳۸) : (وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر هو الذي عليه الحنفية» . اهـ VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.