الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ٤٠

حكم ذلك : الذي يظهر لي جواز ذلك بشرط ألا يكون ذلك بخضوع واستكانة من القائل لا تجوز شرعاً. وألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع نفس المقول له وشموخها، لأن ذلك يكون وسيلة لمحـرم شـرعـاً فـيـحـرم؛ لأن وسيلة المحرم محرمة . فإذا خلا من الأمرين : الخضوع والشموخ، جاز . دليل ذلك : أولاً : أن في إطلاق السيادة براً وحسن معاملة ، وهذا غير عنه لقوله تعالى : لا ينهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي منهي . الدين ولم يخرجوكم من دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسطين ) . ووجه دلالتها على الجواز أنها جوزت البر للكافر، ففي جوازه للمسلم أولى . (۱) الممتحنة آية (۸) . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.