الإفادة في حكم السيادة - العبيد — الصفحة ٣٩

وفيه مطلبان : المبحث الثاني حكمها بالمعنى اللغوي الأول : في حكمها بالنسبة للمسلم . الثاني : في حكمها بالنسبة للكافر . المطلب الأول حكم السيادة للمسلم لغة ودليله : تقدم معنى السيادة لغةً، وأنها ترجع إلى الزيادة في صفة أو أكثر من الصفات الممدوحة شرعاً . فإذا كان لأحدنا سيادة لغوية، ورفعة ومكانة جاهية كانت أو ماليةً، أو نَسَبيَّةً، أو حَسَبيةً، فهل لنا إطلاق اسم السيد عليه شرعاً ؟ وبعبارة أخرى ، هل يجوز إطلاق السيادة بمعناها اللغوي على أحد شرعاً ؟ سواء كان مسلماً أو كافراً، أو لا يجوز ؟ وما دليل ذلك شرعاً ؟ ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.