الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٩٠

الفقه، لا في جفافه، فبكثرة المروي تكثر وجوه القياس والنظائر ومن الآثار تعرف طريقة معالجة الصحابة للمسائل، ومنهجهم في الاستنباط . ومن ذلك علم اعتماد الصحابة للقياس، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع والاستصحاب، ومراعاة القصود، وسد الحيل واعتبار العرف ويميز الشيخ محمد أبو زهرة بين الفقه الذي اعتمد على الرأي والتفريع والضبط القياسي؛ فأعجز المتأخرين عن الانطلاق في الاستنباط بما يواكب النوازل والفقه الأثري الذي يُعدّ على العكس من ذلك .. يقول : «وقد لاحظنا من الاستقراء الفقهي أن الفقه الذي يكثر فيه التفريع، ويضبط بضوابط قياسية كالفقه الحنفي بشكل خاص، والفقه الشافعي الذي يقاربه وإن لم يكن يماثله- يكون الضبط القياسي مقيدًا له، فإذا جاء الفقيه، وابتلي بحوادث وجد النصوص المذهبية القياسية قائمة، وقد تكون غير مناسبة للزمان فتقف عاجزة بين الفقيه والإفتاء بالصالح؛ ولذلك اضطر المجتهدون في المذهب الحنفي بسبب ضبط الأقيسة، والتفريعات القياسية أن يكثروا من الاستحسان بالعرف حتى وجدوا المتأخرين متأثرين بالعرف يتحللون من بعض تفريعات الأقدمين وأقيستهم، فيخالفونهم ويعتبرون الخلاف بينهم وبين سابقيهم اختلاف زمان ومكان، لا اختلاف دليل وبرهان (۱). ت استمر الحنابلة على الاجتهاد، فلم يغلقوا بابه، وبرز منهم فقهاء أعلام، اجتهدوا اجتهادات مشكورة غير منكورة، أنمت المذهب وجددته تجديدا مستمرًا ، بالمتح من معين نصوص الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة وأقضيتهم. فالنصوص التي هي مصادر الاجتهاد وعدته، ومنبع الأحكام والفقه عند الحنابلة في أدوار المذهب (۱) ابن حنبل : أبو زهرة، ص ٢٧٦ . وانظر أيضا الصفحات: ۲۷۹-۲۸۲ ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.