الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٨٩

۸۹ تميز المذهب الحنبلي بخصائص، جعلته حيا ناميا، قويًا متجدداً . وهذه الخصائص هي: أ) المذهب الحنبلي سلفي أثري، حَرَصَ على فقه الكتاب والسنة والرجوع دائما للنصوص . وقد استفاد المذهب مما جَمَعَ أحمد من أحاديث وأخبار وآثار سلفية وفتاوى الصحابة. وكانت هذه السلفية فتحا وثراء، لا جمودًا ولا تضييقًا؛ إذ إنها أمدَّت المذهب بثروة فقهية من الأحكام والمسائل التي يُقاس عليها، بالإضافة إلى أقوال الرسول ، وأفعاله، وأقضيته. وجدير بالذكر أن منطق هذا الفقه -الأثري- كما يُبين الشيخ أبو زهرة - يؤدي إلى التوسعة في الأحكام بَدَل التضييق، وإلى الإباحة دون المنع . وبذلك قام الدليل على من يزعمون أن الرجوع إلى مسالك السلف الصالح فيه تضييق على الناس وحرج؛ فهم لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار، ولا الطرائق التي سلكها الصحابة الكرام في معالجة المشكلات التي عرضت لهم بروح الدين. هذا الدين الذي جاء رحمة للناس، ولم يجئ لإعناتهم والتضييق عليهم. ومن الأنكحة هنا، كان المذهب الحنبلي من أوسع المذاهب في إطلاق حرية التعاقد، وفي الشروط . وأجاز الإمام أحمد تعليق عقود بالشرط كسائر العقود . وخلفه ابن القيم في ذلك، وعلله بأن الأساس في العقود هو الحاجة إليها. وقد تكون ثمة حاجة خاصة، أو مصلحة معينة في عقد يتعلق بشرط . ويجب الوفاء بهذه الحاجة أو المصلحة، وإلا كان تضييقا ، ولا دليل بالمنع وكل تضييق هو من الحرج الذي جاء الشرع بمنعه(1). ب أثر اعتماد المذهب على الآثار وفتاوى الصحابة اعتمادًا واسعا، في اتساع الأصول التي بنى عليها أحمد فقهه، والتي استنبط الحنابلة من بعده على ضوئها ، فكانت سببًا في خصوبة هذا (۱) ابن حنبل : أبو زهرة، ص ٢٦٠-٢٦٦ ، ٢٧٣ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.