الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٦٦

القسم الثاني: ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة، لكن قد قاله بعض الصحابة، أو التابعين أو السلف والخلاف فيه محكي (1) . القسم الثالث ما اشتهرت نسبته إليه، مما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد، لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم (2) . القسم الرابع ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد، وإن كان محكيًا عنه وعن بعض أصحابه(3). ولاختيارات كل من ابن تيمية، وابن القيم تأثيرها الكبير في عصرنا الحاضر في الفقه والقانون، وخصوصًا في مسائل الأحوال الشخصية (4). وفي عصرهما كان جميع فقهاء المذاهب الأربعة مطبقون على أن الطلاق ثلاثا يقع به ثلاث طلقات، وتبين المرأة من زوجها بذلك. وخلاف هذا يعد قولا لأهل البدع، وعنوانا الرافضة. فأفتى ابن القيم وشيخه بأن الثلاث جميعًا لا يقع بها إلا طلقة واحدة رجعية. فتسبب لهما ذلك في محن واعتقال وحبس وضرب وإهانة، ومنع من التدريس والفتوى(5). وإن النظر الفقهي التجديدي للشيخين، واتباعهما لأصلهما في تعليل الأحكام بالمصلحة، وجعل الفقه حيّا ناميا بتجدد الحياة، هو الذي أدى بهما إلى القول ببعض ما اعتبره المخالفون في عصرهما خارجًا على الإجماع كمسألة الطلاق الثلاث، ومسألة (۱) هذا القسم (٥٧) مسألة، منها اختياراته في الحيض، والاستبراء، وأحكام الوطء. (۲) هذا القسم (١٦) مسألة، منها أن الحامل قد تحيض، وأن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة. (۳) هذا القسم (٢٦) مسألة (٤) وقد جمع الشيخ أبو الحسن البعلي مجموعة من اختيارات ابن تيمية من مؤلفاته، أفردها بمصنف عنوانه : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية». وهو مطبوع عدة طبعات ومتداول. وهناك كتب أخرى للاختيارات في المذهب الحنبلي، وهي سبعة عشر كتابًا (المدخل المفصل: بكر أبو زيد، ص ٦٠٩). (٥) الذيل على طبقات الحنابلة : ۳۳۱/۲ 11
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.