10
عن نظر واجتهاد أيضًا، كمخالفته له في الدم تراه الحامل، فاختار ابن القيم في كتابه «تحفة المودود» أن الحامل لا تحيض، وأنه دم فساد، على حين اختار ابن تيمية أن ما تراه من الدم وقت عدتها حاملا يكون حيضًا (1).
وعن قيمة اختيارات ابن تيمية، يقول ابن القيم:
«ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف، أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل ، وأبي الخطاب، بل وشيخهما أبي يعلى. فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها يُفتى بها في الإسلام، ويحكم بها الحكام ، فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها، إن لم ترجح عليها (2) .
وما ينسب إلى العالم الانفراد به قد لا يكون كذلك. ومن هذا، ما نسب إلى ابن تيمية الانفراد به، وليس كذلك. وقسم برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية ما نُسب إلى ابن تيمية الانفراد به إلى أربعة أقسام، قال في تصديره لها :
لا نعرف له مسألة خَرَقٍ فيها الإجماع. ومن ادعى ذلك فهو إِمَّا جاهل، وإما كاذب . ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة
أقسام (3)
القسم الأول: ما يُستغرب جدا؛ فيُنسب إليه أنه خالف الإجماع؛ لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعضهم الإجماع على خلافه (4) .
(۱) تحفة المودود بأحكام المولود : ابن القيم، ص ۱۵۲ - ۱۵۱ . والغريب أن ابن القيم اختار أن الحامل تحيض في زاد المعاد ٦٥٥-٥/٦٥٠ . وفي التبيان في أقسام القرآن، ص ٢٢٤ . وهذا مما اختلف فيه قوله. (۲) إعلام الموقعين: ٢/٤٤٩ .
(۳) المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٨ وما بعدها . (٤) هذا القسم (۳۹) مسألة، منها مسائل الطلاق التي قال بها، واشتهرت عنه، وأن عدة المطلقة ثلاثا، والمختلعة حيضة واحدة، وأن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق وأن ارتفاع الكبير تنتشر به الحرمة وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع.
ص ٦٥