الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٢٣

۲۳ الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة في الظاهر. فحين لا يكون النص سالما من المعارض، يُعمل بعض الفقهاء النسخ، ومنهم من يُعمل الجمع بين النصين المتعارضين، ومنهم من قال بالتساقط، أو التخيير، أو التوقف. الاختلاف في القواعد الأصولية، وبعض طرائق الاستنباط. فلكل إمام قواعد وشروط في قبول الحديث ورده، ولكل وجهته ومنهجه في الاستنباط، فمنهم من يعد عمل الصحابي أو فتواه حجة، وهناك من يعتبر عمل أهل المدينة حجة شرعية ، وهناك الاختلاف: هل النهي يقتضي الفساد، أم لا؟ وغير ذلك. التباين في إدراك المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار والاختلاف في تطبيق النص على الواقع، وهو ما يُعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط (1) . بين الأئمة، وقد دَرَسَ ابن القيم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف وذكر شواهد لهذه الأسباب التي أدت إلى الاختلافات الفقهية، وهذا يعد جانبا نظريًا، تظهر تطبيقاته في اختيارات ابن القيم الفقهية نفسها. . ومن ذلك قول ابن القيم: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه؛ لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم. ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه ، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، فلم يضر ذلك الاختلاف؛ فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا (1) من الكتب التي درست أسباب الاختلاف الفقهي التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين: البطليوسي. فرائد الفوائد، صدر الدين أبو المعالي المناوي، ص ۲۱۷ وما بعدها. أسباب اختلاف الفقهاء علي الخفيف ص ٢٧-٢٤١ . دراسات في الاختلافات العلمية، حقيقتها، نشأتها، أسبابها المواقف المختلفة منها : د محمد أبو الفتح البيانوني، دار السلام، القاهرة، ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م، ص۳۸-۳۹. أدب الخلاف وأسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية د.سعاد إبراهيم صالح، قضايا إسلامية (٤٧) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م، ص ٣٥ .
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.