۲۲
وعلق أبو سليمان الخطابي على هذا الحديث قائلا: «فيه دليل
على جواز نكاح الفاجرة، وإن كان الاختيار غير ذلك (1) .
مجال الاختيار الفقهي
يجري
الاختيار الفقهي في مجالين اثنين، هما:
المجال الأول: الخلافيات بين المذاهب
الاختلافات الفقهية واقع لا يمكن تجاهله، ولا القضاء عليه تماما . والمسائل الخلافية هي غير المجمع عليه . والمسائل التي لم يرد فيها دليل شرعي قطعي، اجتهد الأئمة فيها فاختلفوا . والدارس للفقه المقارن، يرى الاختلافات المذهبية في مسائله والأقوال المتعارضة. فإذا اجتهد فهو حتمًا سيختار قولا ، وينصر رأيًا ؛ مستندا إلى دليل ومرجعا له على معارضه.
ولا يكون الاختيار إلا بعد دراسة تقارن بين المذاهب الفقهية بعضها وبعض، للكشف عن الآراء في كل مذهب، والأدلة التي يستند إليها، وطرائقه في الاستنباط، ومنهجه في التفقه، وذلك بقصد الوقوف على الصحيح أو الأصح، وتمييز الخطأ من الصواب، ومعرفة الأليق بالتطبيق في عصرنا .
وهناك دراسات كثيرة - قديمة وحديثة - لأسباب هذه الاختلافات التي يمكن إجمالها فيما يلي:
الاختلاف في ثبوت النص، وعدم ثبوته.
الاختلاف في فهم النص، من ناحية اللغة والبيان. وفي هذا
تباين قدرات المجتهدين ومكناتهم.
(۱) معالم السنن للخطابي: ۱۳۲/۲-۱۳۳.
ص ٢٢