٨٦
الفصل الثاني : أعمال الحج
بالحج من الميقات .
أما على القول بأن دمهما دم شكران كما هو قول الحنفية ، والقول
الثاني للحنابلة ، فالخلاف هنا فرع عن الخلاف فيمن تلزمه مؤونة الحج
القول الثاني : أنه لا يلزمه هدي .
ذهب إليه ابن حزم .
فإنه قال : وإذا الصبي قد رفع عنه القلم فلا جزاء عليه في صيد إن قتله في الحرم ولا عن تمتعه (۱) ، ولا عن إحصاره (۲)
...
واحتج لما ذهب إليه :
بأن الصبي قد رفع عنه القلم ، وإذا كان كذلك فلا جزاء (۳) ؛ لأن الصبي
ذلك
ليس من أهل التكليف ، فليس مخاطباً بشيء من وأورد على الجمهور بأنه لو لزمه هدي للزمه أن يعوض منه الصيام إذا
يتيسر له الهدي ، وهم لا يقولون بذلك )
وما أورده – رحمه الله – غير لازم ؛ - غير لازم ؛ لأن منهم من يقول بأن ما يلزمه هو
في مال الولي ، فإن لم يجد الهدي صام عن الصبي .
كما أن من القائلين بأن ذلك في مال الصبي . من قال عليه الصوم إذا
يتيسر الهدي
(1)
(°)
اقتصر على هدي التمتع ؛ لأنه لا يقول بوجوب الهدي على القارن . انظر : المحلي ۲۳۷/۷ .
·
دم المتعة دم جبران لا نسك .
(٢) المحلى ٤٣٧/٧ كلامه أن (۳) ظاهر من (4) انظر : المحلي ٤٣٧/٧
(0) إلا أنهم اختلفوا في صحة صومه قبل البلوغ . انظر : ص ٧٣ من هذا البحث
ص ٨٦