الفصل الثاني : أعمال الحج
المبحث الخامس
في تكليفه بهدي التمتع والقرآن
٨٥
الظاهر من كلام الفقهاء أن الولي مخير فيما يحرم به عن غير المميز ، وفيما
يأذن للميز بالإحرام به بين الأنساك الثلاثة ، الإفراد ، أو التمتع أو القران فإذا
اختار له التمتع ، أو القران ، فهل يلزمه ما يلزم الكبير من الهدي ؟
اختلفوا في ذلك على قولين :
القول الأول : أنه يلزمه ذلك
(۳)
ذهب إليه الجمهور ومنهم الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة () ، إلا أنهم اختلفوا في كون ذلك في مال الولي ، أو الصبي ، على ما ذكرنا في فدية ارتكاب المحظور (٥) ، وما نذكره في مؤونة حج الصبي
(1)
قال النووي : إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك ) . قلت : ما ذكره النووي بناء على أصل المذهب عند الشافعية ، وكذا
المالكية، والحنابلة في قول في أن دم التمتع والقرآن دم جبران لتركه الإحرام
(۱) والحنفية ممن يقول بعدم مؤاخذة الصبي فيما ارتكبه من محظوراته لعدم تكليفه ، أما تحميله لهدي التمتع والقرآن ؛ فلأنه عندهم دم نسك ، لا جبران . انظر الهداية ١٨٦/١
(۲) انظر الشرح الصغير ٣٠٢/٢ ، الشرح الكبير ٤/٢ . (٣) الحاوي ٢١١/٤ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المجموع ٣٢/٧ المغني ٥٤/٥ ، المبدع ۸۸/۳ ، الإنصاف ٣٩١/٣ .
(٤)
(۵) انظر
ص
۷۰
۱۳۰
.
(1) انظر
ص
(٧) المجموع ٣٤/٧ .
ص ٨٥