مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٨٥

الفصل الثاني : أعمال الحج المبحث الخامس في تكليفه بهدي التمتع والقرآن ٨٥ الظاهر من كلام الفقهاء أن الولي مخير فيما يحرم به عن غير المميز ، وفيما يأذن للميز بالإحرام به بين الأنساك الثلاثة ، الإفراد ، أو التمتع أو القران فإذا اختار له التمتع ، أو القران ، فهل يلزمه ما يلزم الكبير من الهدي ؟ اختلفوا في ذلك على قولين : القول الأول : أنه يلزمه ذلك (۳) ذهب إليه الجمهور ومنهم الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة () ، إلا أنهم اختلفوا في كون ذلك في مال الولي ، أو الصبي ، على ما ذكرنا في فدية ارتكاب المحظور (٥) ، وما نذكره في مؤونة حج الصبي (1) قال النووي : إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك ) . قلت : ما ذكره النووي بناء على أصل المذهب عند الشافعية ، وكذا المالكية، والحنابلة في قول في أن دم التمتع والقرآن دم جبران لتركه الإحرام (۱) والحنفية ممن يقول بعدم مؤاخذة الصبي فيما ارتكبه من محظوراته لعدم تكليفه ، أما تحميله لهدي التمتع والقرآن ؛ فلأنه عندهم دم نسك ، لا جبران . انظر الهداية ١٨٦/١ (۲) انظر الشرح الصغير ٣٠٢/٢ ، الشرح الكبير ٤/٢ . (٣) الحاوي ٢١١/٤ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المجموع ٣٢/٧ المغني ٥٤/٥ ، المبدع ۸۸/۳ ، الإنصاف ٣٩١/٣ . (٤) (۵) انظر ص ۷۰ ۱۳۰ . (1) انظر ص (٧) المجموع ٣٤/٧ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.