مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٤٨

٤٨ واحتجوا : الفصل الثاني : أعمال الحج بأن الإحرام بالحج يتضمن إنفاق المال ، والتصرف فيه ، فيجري مجرى تصرفه في ماله الذي لا يصح إلا بإذن وليه ، ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه (١) (۲) ذهب إليه الحنفية (٢) ، والمالكية (۳) ، والشافعية ، في الوجه الثاني القول الثاني : أنه ينعقد والحنابلة في قول (0) (٦) ۱ - لأن إحرامه بالصلاة ينعقد بلا إذن الولي ، فكذلك الحج ونوقش : بالفارق ، لأن الصلاة لا تتضمن إنفاق المال فجاز بغير إذن الولي ٢ - ومثله الصوم يصح بدون إذن الولي ونوقش : بما نوقش به سابقه (^) الجانب الثاني : تحليل الولي له . وفيه جز آن : الجزء الأول : حكم التحليل . (4) ، (V) وعلى القول بصحة إحرامه وانعقاده بدون إذن الولي ، فهل للولي تحليله ؟ فيه أقوال : (1) المهذب والمجموع ۲۱/۷ ، الحاوي ٤/ ۲۰۷ ، المغني /۰۱ ، المبدع /٨٧ ، الفروع ٢١٤/٣ . (۲) لأنهم لا يوجبون المضي فيه ، فلولية تحليله . (۳) الشرح الصغير ٣٠١/٢ ، الشرح الكبير ٣/٢ ، (٤) المجموع والمهذب ۲۱/۷ ، ۲۲ ، الحاوي ٢٠٧/٤ . (٥) الانصاف ۳۹٠/٣ ، المبدع ۸۷/۳ . (1) المجموع والمهذب ۲۱/۷ ، الحاوي ٢٠٧/٤ ، المبدع ٨٧/٣ . (۷) الحاوي ٢٠٧/٤ (٨) الفروع ٢١٤/٣ .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.