٤٨
واحتجوا :
الفصل الثاني : أعمال الحج
بأن الإحرام بالحج يتضمن إنفاق المال ، والتصرف فيه ، فيجري مجرى
تصرفه في ماله الذي لا يصح إلا بإذن وليه ، ومجرى سائر عقوده التي لا تصح
بغير إذن وليه (١)
(۲)
ذهب إليه الحنفية (٢) ، والمالكية (۳) ، والشافعية ، في الوجه الثاني
القول الثاني : أنه ينعقد
والحنابلة في قول
(0)
(٦)
۱ - لأن إحرامه بالصلاة ينعقد بلا إذن الولي ، فكذلك الحج ونوقش : بالفارق ، لأن الصلاة لا تتضمن إنفاق المال فجاز بغير إذن الولي
٢ - ومثله الصوم يصح بدون إذن الولي
ونوقش : بما نوقش به سابقه
(^)
الجانب الثاني : تحليل الولي له . وفيه جز آن :
الجزء الأول : حكم التحليل .
(4)
،
(V)
وعلى القول بصحة إحرامه وانعقاده بدون إذن الولي ، فهل للولي تحليله ؟
فيه أقوال :
(1) المهذب والمجموع ۲۱/۷ ، الحاوي ٤/ ۲۰۷ ، المغني /۰۱ ، المبدع /٨٧ ، الفروع ٢١٤/٣ .
(۲) لأنهم لا يوجبون المضي فيه ، فلولية تحليله
.
(۳) الشرح الصغير ٣٠١/٢ ، الشرح الكبير ٣/٢ ،
(٤) المجموع والمهذب ۲۱/۷ ، ۲۲ ، الحاوي ٢٠٧/٤ .
(٥) الانصاف ۳۹٠/٣ ، المبدع ۸۷/۳ .
(1) المجموع والمهذب ۲۱/۷ ، الحاوي ٢٠٧/٤ ، المبدع ٨٧/٣ .
(۷) الحاوي
٢٠٧/٤
(٨) الفروع ٢١٤/٣ .
ص ٤٨