الفصل الثاني : أعمال الحج
عامة أهل العلم (۱)
٤٧
وقد نقل النووي وجهاً لبعض الشافعية ، أنه لا ينعقد إحرام الصبي المميز
بنفسه ، واحتج بما يلي :
1 - أنه ليس له قصد صحيح . فكيف يصح إحرامه ؟
ونوقش : بأن هذا غلط : فإن له قصداً صحيحاً ، ولهذا تصح صلاته
وصومه وكذا الحج
(۲)
·
۲ - ولأن الصبي لا يتولى إخراج فطرته بنفسه ، فكيف يصح إحرامه لنفسه وأجيب : بأن الحج لا تدخله النيابة مع القدرة ، والفطرة تدخلها النيابة مع القدرة فافترقا . ولأن الفطرة يتولاها الولي، والإحرام يفتقر إلى إذن الولي
فهما سواء (٣)
الفرع الثاني : في إحرامه بغير إذن وليه .
وفيه جوانب :
الجانب الأول : في حكم الإحرام
إذا أحرم الصبي المميز بغير إذن الولي ، فهل يصح إحرامه أو لا ؟
اختلف فيه على قولين :
القول الأول : أن إحرامه غير منعقد
.
ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٤) ، والشافعية في أصح الوجهين
(0)
(۱) المجموع ۲۲/۷
(۲) المجموع
۲۳/۷
(۳) المجموع ۲۳/۷
(٤) المغني
٥١/٥ ، الانصاف ۳۹٠/٣ ، المبدع ۸۷/۳ .
(٥) الحاوي ۲۰۷/۲٤ ، المجموع ۲۱/۷ ، ۲۲ ، فتح العزيز ٤٢١/٧
ص ٤٧