الفصل الثاني : أعمال الحج
لم أجد من الحنفية ، أو الشافعية ، أو الحنابلة من تعرض لذلك ، والظاهر أن حكمه في ذلك عندهم حكم ما سبق في الطواف . فيكون صحيحاً عنهما عند الحنفية ، والشافعية في قول ، أو للحامل عند الشافعية في القول الثاني ، والحنابلة في قول ، أو للمحمول عند الشافعية في القول الثالث ، والحنابلة في القول الثاني أو لا يقع لواحد منهما ، كما ذهب إليه بعض الحنابلة ، وقد ذكرنا دليل كـل قول من هذه الأقوال . فلا نعيده (۱)
وأما المالكية فقد فرقوا بين مسألة الطواف والسعي . فقالوا : في الطواف
لا يصح عنهما ، أما السعي فيصح (٢)
قال الباجي : والقسم الثاني من السعي ما لا تعلق له بالبيت ، ولا يفتقر إلى طهارة كالسعي بين الصفا والمروة ... فهذا يصح أن يفعله عن نفسه ولغيره في مرة واحدة ؛ لأنه عمل لا يفتقر إلى الطهارة ولا يتعلق بالبيت كالحمل إلى منى
وعرفة (٣) .
وفي الكافي : ومن سعى بالصبي ينوي به السعي عن نفسه وعن الصبي
أجزأهما ذلك عند مالك (٤)
الترجيح :
رجحنا في مبحث الطواف إجزاء الطواف عن الحامل والمحمول ، وقد
ذكرنا أوجه الترجيح () فما هنا أولى .
(۱) انظر
(۲)
(۴)
ص
المنتقى ۷۸/۲ ، الكافي ٣٥٧/١ ، المدونة ٣٦٧/١ .
المنتقى
. ۷۸/۲
(٤) الكافي ٣٥٧/١ .
(٥) انظر
ص
۹۷
ص ١١٤