الفصل الثاني : : أعمال الحج
۱۱۳
فلأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج ، فكان عليه الدم جبراً لما فات (1)
أما وجوب الدم :
القول الثالث : أنه لا يصح
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (٢)
واحتج : بأن النبي سعى ماشياً ، وقال : " خذوا عني مناسككم "
الترجيح :
(۳)
والذي يترجح لدي وجوب المشي في السعي لقوة دليله ، فإذا كان من عليه السعي صبياً ، فالذي يظهر لي أنه ينبغي أن يفرق بين من صغر منهـم مـع قدرته على المشي ، ومن ناهز البلوغ ، فإن الأول وإن قدر على المشيء فإنه يشق عليه بخلاف الآخر ، فينبغي أن يقال : بجواز الركوب للأول دون الثاني وهذا أمر
يقدره الولي
•
المطلب الثالث : إجزاء السعي عن الصبي وحامله .
فإذا سعي بالصبي محمولاً لعدم قدرته على المشي ) ، وتوافرت نية السعي للحامل والمحمول فهل يقع السعي لهما ، أو لحامله ، أو للصبي ، أو لا يقع لواحد منهما كما سبق في الطواف ؟
(1) وهذا من المالكية والحنابلة على رواية ركنيه السعي . انظر : الإشراف ۲۲۹/۲ ، المبدع ۲۲٠/٣ ،
المغني
٢٥٠/٥
. أما الحنفية فالسعي ليس بركن ، وإنما يجب الدم لاخلاله بالواجب . انظر : الهداية
١٤٢/١ ، رد المحتار ٤٦٧/٢ .
(۲) المبدع ٢٢٠/٣ ، الإنصاف ١٣/٤
(۳)
سبق تخريجه ص ۹۰
(4) ومع قدرته على المشي – عند القائلين بالجواز .
ص ١١٣