الفصل الثاني : أعمال الحج
القول الثاني : أنه لا يصليهما عنه .
(۱)
(۲)
(۳)
ذهب إليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والحنابلة (٣)
قالوا : لأن الصلاة لا تدخلها النيابة (٤)
۱۰۹
وقد أورد عليه : المستأجر على الحج فإنه يصلي ركعتي الطواف عنه
وأجيب : بأن هذا غير لازم
لأننا إذا قلنا : إن الحج إنما هو حج المباشر له فإنما للمستأجر عنه نفقته ،
فإن المصلي إنما يركع عن نفسه فليس في ذلك نيابة عن أحد
•
وإن قلنا إن الحج عن المحجوج عنه ؛ فلا يلزمنا أيضاً ؛ لأن المباشر للحج لما دخل فيه لزمه جميع أفعاله ، وهو المطلوب بها ، ولذلك يلزمه الإحرام وغير ذلك من افعال الحج ، ويلزمه الإمساك عن الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام ، وإنما كلامنا في منسك واحد من مناسك الحج أو العمرة يفعله أحد عن أحد . ألا يرى أن غير ذلك من مناسك الحج المفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من هو محرم بالحج ، ولا يصح أن يحج أحد عن أحد من هو محرم عن نفسه بالحج
فبان الفرق بينهما (٥)
الترجيح :
ولعل الأظهر أنه لا يصليهما عنه ، لقوة ما بني عليه من عدم قبول الصلاة
(1) إعلاء السنن ٤٦٢/١٠ .
(٢) الكافي ٣٥٧/١ ، الشرح الكبير ٤/٢ ، التمهيد ١٠٥/١ .
(۳) المغني ٥٣/٥ ، الفروع ٢١٥/٣
(٤) المنتقى ۷۸/۲ ، الشرح الصغير ٣٠٢/٢ ، الكافي ٣٥٧/١ . (٥) المنتقى ۷۸/۳ .
ص ١٠٩