۱۰۸
الفصل الثاني : أعمال الحج
الترجيح :
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لقوة ما بني عليه من استدلال ، ولأنه إما محمول أو راكب ، وفي رمل حامله به مشقة عليـه
وعلى حامله ، وفي إسراع الدابة (۱) إجفال لغيرها وللطائفين .
المطلب التاسع : في ركعتي الطواف
اتفق أهل العلم على مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف ، ولكنهم
اختلفوا في حكمهما هل هو الوجوب (٢) أو السنية (٣) فإذا كان الطائف صبياً وكان مميزاً أمره الولي بهما ، وإن كان غير مميز فهل يصليهما الولي عنه ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
القول الأول : أنه يصليهما عنه
ذهب إليه الشافعية ، والصلاة عندهم مما لا يقبل النيابة إلا أنهم قالوا :
(٤)
تجوز النيابة هنا تبعاً لأركان الحج ()
(1) إن كان راكباً على دابة .
(۲)
(۴)
وممن ذهب إليه الحنفية ، والمالكية في المذهب ، وأحمد في رواية عنه ، وبعض الشافعية . انظر : البحر الرائق ٣٥٦/٢ ، الاختيار ١٤٨/١ ، المعونة ٥٧٣/١ ، المدونة ١٧٨/١ ، التفريع ٣٣٧/١
المجموع ٥١/٨ ، حلية العلماء ٣٣٤/٣ ، الإنصاف ١٨/٤ ، الفروع ٣٩٢/٢ وممن ذهب إلى ذلك الشافعية في المشهور ، وأحمد في رواية عنه ، وهي المذهب ، والمالكية في قول . انظر : المجموع ٥١/٨ ، حلية العلماء ٣٣٤/٣ ، المغني ۲۳٢/٥ ، الإنصاف ١٨/٤ ، الفروع
٣٩٢/٢
(٤) فتح العزيز ٤٢٢/٧ ، المجموع ۲۹/۷ ، الحاوي ۲۰٩/٤ ، وقد اختلفوا في الركعتين إذا صلاهما الولي ، هل يقعان عن نفسه أو عن الصبي على وجهين: أحدهما : عن الولي ؛ لأن الصلاة لا تقبل النيابة . الثاني : عن الصبي ؛ تبعاً للطواف . انظر : المجموع ٥٤/٨
ص ١٠٨