(۱)
بينا في التخريج وبما ذكر ابن حجر في الفتح ه أما قول ابن حزم فالرد عليه أن حديث جذامة ليس نصاً في التحريم ، فقوله صلى الله عليه وسلم ) ذلك الوأد الخفي » لا يدل على ذلك ، ويرده كذلك حديث جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل » فلو لم يكن جواز العزل مستمرا الى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جابر ذلك ، ولأوضح جابر آخر ما استقر عليه الحكم . وبعد توجيه الأقوال ننتهي إلى الحكم الآتي : -
إن النبي صلى الله عليه وسلم اكذب اليهود في زعمهم إن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة وإنما سماه وأداً خفياً في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل ، والعزل يتعلق بالقصد فقط فلذلك وصفه بكونه خفياً (٢)
كما أن كُلا من مني الرجل الذي يحتوي على الحيوانات المنوية وبويضة المرأة ركن في أصل الخلق - فيجري الاثنان مجرى الإيجاب
(۱) قال ابن القيم عن سند حديث أبي سعيد : وحسبك بهذا الاسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ - زاد المعاد ١٤٤/٥
(۲) ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله (زاد المعاد (١٤٥/٥) ورجحه الشوكاني في نيل الاوطار ٣٤٩/٦
- Vε -
ص ٧٤