۲ ـ تضعيف حديث جذامة المعارضته لما هو أكثر منه طرقاً (۱)
- إن حديث جذامة منسوخ
·
٤ ـ أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أعلمه الله
بالحكم قاله الطحاوي
ه ـ تضعيف الأحاديث المعارضة لحديث جذامة
٦ ـ إن الأحاديث المجيزة موافقة للأصل من حيث الإباحة وحديث جذامة يدل على المنع - ذكر ذلك ابن حزم (۲)
رابعا : توجيه الأقوال في التوفيق بين الأحاديث وبيان
الحكم : - ١ - القول بالتضعيف لحديث جذامة هو رفع للأحاديث الصحيحة . بالتوهم والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع
ممکن (۳)
٢ - إن القول بأن حديث جذامة منسوخ مردود بعدم معرفة
•
التاريخ ٣ ـ أما قول الطحاوي فالرد كما قال ابن رشد وابن العربي بأن
النبي ولا يحرم شيئا تبعا لليهود ثم يُصرح بتكذيبهم فيه ٤ ـ أما تضعيف الأحاديث المعارضة لحديث جذامة فمردود كما
(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في « الفتح » ورد عليه ٢٤٨/٩ (۲) المحلي لابن حزم المجلد السابع جـ ۱۰ ص ۷۰ - ۷۱ . (۳) نيل الأوطار ۲۲٣/٦ وانظر تخريج الحديث وانظر الفتح ٢٤٨/٩ .
- vr.
ص ٧٣