الأوقاف في المملكة العربية السعودية - وزارة الأوقاف غير ملون — الصفحة ٥٣

المبحث الثالث : هاء للناظر أن يستدين لمصلحة الوقف ؟ : ذهب الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز لناظر الوقف أن يستدين لمصلحة الوقف، وقيد الحنفية الاستدانة بشرطين : ۱ - أن يأذن القاضي بالاستدانة، فإن كان المذهب المالكي : القاضي بعيداً جاز له أن يستدين بنفسه، وبه قال الدسوقي : وله أن يقترض لمصلحة الوقف أخذ الشافعية . - أن لا يتيسر إجارة الوقف والصرف من ريعه، المذهب الشافعي : ولم يشترط ذلك المالكية والحنابلة . المذهب الحنفي : من غير إذن الحاكم، ويُصدق في ذلك . أ.هـ قال النووي : ويجوز أن يقرض الإمام الناظر من بيت المال، أو يأذن له في الاقتراض أو الإنفاق قال الحصفكي: لا تجوز الاستدانة على الوقف من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع، وليس إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير له الاقتراض دون إذن الإمام . أ . هـ وشراء بذر، فيجوز بشرطين : المذهب الحنبلي : ، فالخلاصة أنهم متفقون على جواز الأول : إذن القاضي، فلو بعد منه يستدين جاء في الإقناع، وشرحه كشاف القناع : وللناظر الاستدانة لمصلحة الوقف، ولكنهم بنفسه . ( أي إذا كان الناظر بعيداً عن القاضي ) . الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم كسائر اختلفوا، هل يشترط إذن الحاكم، أو لا يشترط ؟ على قولين : الثاني : أن لا يتيسر إجارة العين، والصرف من تصرفاته لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة، أو القول الأول ) الحنفية والشافعية - بنقد لم يعينه ؛ لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف، يشترطون إذنه . أجرتها . ( القول الثاني ) المالكية والحنابلة ـ لا يشترطون إذنه . والاستدانة الاستقراض والشراء نسئة . أ . هـا فالإذن والائتمان ثابتان . أ . هـ قال ابن عابدين نقلا عن الخانية في تفسير وقال المرداوي : يجوز للناظر الاستدانة على ۱ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مع الاستدانة : أن لا يكون للواقف غلة، فيحتاج الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة، كشرائه للوقف حاشية ابن عابدين ٤٣٩/٤ . إلى القرض والاستدانة، أما إذا كان للواقف غلة نسيئة، أو بنقد لم يعينه، قطع به الحارثي وغيره . فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف، كان له أن أ.هـ يرجع بذلك في غلة الوقف . أ.هـ ۲ - حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤/ .٤٤٠ ٣ - حاشيته على الشرح الكبير للدردير ٤/ ۰۸۹ والذي يظهر القول بجواز الاستدانة بشرط إذن ٤ - روضة الطالبين ٣٦١/٥ . ه - الحجاوي صاحب الإقناع والبهوتي ومفاده أن المراد بالقرض الإقراض من ماله لا القاضي ؛ مراعاة لمصلحة الوقف، ولأن ذلك صاحب الكشاف ٤٥٥/٢ . الاستقراض من مال غيره؛ لدخوله في أضبط الأمور الوقف، ومصالحه . * الاستدانة . ٢ ٦ - الإنصاف / ۷۲ ، وانظر ابن مفلح الفروع ٨٧٦/٢ . ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.