المبحث الثالث :
هاء للناظر أن يستدين لمصلحة الوقف ؟
:
ذهب الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز لناظر الوقف أن يستدين لمصلحة الوقف، وقيد الحنفية الاستدانة بشرطين :
۱ - أن يأذن القاضي بالاستدانة، فإن كان المذهب المالكي : القاضي بعيداً جاز له أن يستدين بنفسه، وبه قال الدسوقي : وله أن يقترض لمصلحة الوقف
أخذ الشافعية .
- أن لا يتيسر إجارة الوقف والصرف من ريعه، المذهب الشافعي : ولم يشترط ذلك المالكية والحنابلة .
المذهب الحنفي :
من غير إذن الحاكم، ويُصدق في ذلك . أ.هـ
قال النووي : ويجوز أن يقرض الإمام الناظر من
بيت المال، أو يأذن له في الاقتراض أو الإنفاق
قال الحصفكي: لا تجوز الاستدانة على الوقف من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع، وليس إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير له الاقتراض دون إذن الإمام . أ . هـ وشراء بذر، فيجوز بشرطين : المذهب الحنبلي :
،
فالخلاصة أنهم متفقون على جواز
الأول : إذن القاضي، فلو بعد منه يستدين جاء في الإقناع، وشرحه كشاف القناع : وللناظر الاستدانة لمصلحة الوقف، ولكنهم بنفسه . ( أي إذا كان الناظر بعيداً عن القاضي ) . الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم كسائر اختلفوا، هل يشترط إذن الحاكم، أو
لا يشترط ؟ على قولين :
الثاني : أن لا يتيسر إجارة العين، والصرف من تصرفاته لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة، أو القول الأول ) الحنفية والشافعية - بنقد لم يعينه ؛ لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف، يشترطون إذنه .
أجرتها .
( القول الثاني ) المالكية والحنابلة ـ لا يشترطون إذنه .
والاستدانة الاستقراض والشراء نسئة . أ . هـا فالإذن والائتمان ثابتان . أ . هـ قال ابن عابدين نقلا عن الخانية في تفسير وقال المرداوي : يجوز للناظر الاستدانة على ۱ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مع الاستدانة : أن لا يكون للواقف غلة، فيحتاج الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة، كشرائه للوقف حاشية ابن عابدين ٤٣٩/٤ . إلى القرض والاستدانة، أما إذا كان للواقف غلة نسيئة، أو بنقد لم يعينه، قطع به الحارثي وغيره . فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف، كان له أن أ.هـ
يرجع بذلك في غلة الوقف . أ.هـ
۲ - حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤/
.٤٤٠
٣ - حاشيته على الشرح الكبير للدردير ٤/
۰۸۹
والذي يظهر القول بجواز الاستدانة بشرط إذن ٤ - روضة الطالبين ٣٦١/٥ .
ه - الحجاوي صاحب الإقناع والبهوتي
ومفاده أن المراد بالقرض الإقراض من ماله لا القاضي ؛ مراعاة لمصلحة الوقف، ولأن ذلك صاحب الكشاف ٤٥٥/٢ . الاستقراض من مال غيره؛ لدخوله في أضبط الأمور الوقف، ومصالحه . *
الاستدانة . ٢
٦ - الإنصاف / ۷۲ ، وانظر ابن مفلح
الفروع ٨٧٦/٢ .
۵۳
ص ٥٣