أي واتبع شرطه بلفظه، ولو في كتاب وقفه إن - جل جلاله - ورسوله - - وأكثر مصلحة كان جائزا؛ كشرطه أن لا يزيد على كراسين في دينية مما لحظه الواقف . أ . هـ تغيير الكتاب، فإن احتيج للزيادة جازت مخالفة والذي يظهر أن الواقف إذا شرط شرطاً في الوقف، شرطه بالمصلحة؛ لأن القصد الانتفاع . أ . هـا كشرطه في تحديد مصرف غلة الوقف، ثم تبين بعد فترة أن إنفاذ هذا الشرط مصلحته أقل، وأنه
المذهب الحنبلي :
جاء في الاختيارات : ويجوز تغيير شرط الواقف يوجد جهة أخرى تفضل الجهة التي حددها إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الواقف مصرفا للوقف فإن الناظر يستأذن الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية القاضي في العدول عن شرط الواقف إلى ما هو واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند . أ . هـا أفضل منه، وفي الواقع أن المعدول إليه مشتمل وهو ما أفتى به سماحة مفتي الديار السعودية على زيادة ،فضل فكأن شرط الواقف موجود حيث يقول في الفتوى رقم ۲۲۹۲ : نعرف أن من ناحية المعنى ؛ إذ إن ذلك انتقال من مفضول هنا كلمة فاشية عن العلماء والمصنفين والمفاتي إلى فاضل، والوقف رعية للناظر، والحاكم له ولاية وهي نص الواقف كنص الشارع، وهذه على نظارة هذا الناظر وتصرف الراعي على صحيحة في نفسها، لكن ليست على إطلاقها، الرعية منوط بالمصلحة.
،
،
وكثير يطلقها، ولا يريد إطلاقها الحقيقي، بل في الدلالة مفهوما ومنطوقا لأن الحق له وهو ماله،
فإذا كان له ،وثيقة وذكر فيها الوقف وشروطه، فإن دلالة تلك الوثيقة في الإطلاق والتقييد وكذا، كنص الشارع. وأما في وجوب العمل بها فليست مثل نص الشارع، فإنها إن خالفت نصا فهي باطلة، كما في حديث بريرة، فإذا اشترط ما يخالف الشرع فإنه باطل لاغ فاسد ، وإذا صار على مباح فإنه غير باطل، لكن لا يجب العمل به، أما إذا كان وافقا الشرع فيتعين؛ وليس لأجل نص الواقف ؛ ۲ - الشيخ الإسلام / ابن تيمية جمعها بل لأجل ما استفيد من نص الشارع، وهذا معنى
- المرجع السابق ٨٨/٤
ورتبها البعلي ٥٠٩/٤ في آخر الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى .
- فتاوی ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم ٩/ ٦٧ .
مواد
كلام الشيخين وغيرهما، ولهذا يقول الشيخ : يجوز تغيير نص الواقف فيما هو أحب إلى الله
۵۲
i
i
ص ٥٢