العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٩١

القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق فإن ما لا نقره مع تأكده 6 بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره قبل ذلك. ۹۱ وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف ما كان يلزمه (١) أن يكون من قلد الإمام مالك في المياه والأوراث وترك الألفاظ في العقود مخالفاً لتقوى الله، وليس كذلك. (۲) لم وتعقب الأولى (٢) بأن الجمع المذكور ليس بصائر، فإن مالكاً مثلاً يقل : إن من قلد الشافعي في عدم الصداق إن نكاحه باطل. وإلا لزم أن تكون أنكحة الشافعية عنده ،باطلة ولم يقل الشافعي : إن من قلد الإمام في عدم الشهود إن نكاحه ،باطل وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة (٤). مالكاً (۳) 6 قلتُ : لكن في هذا التوجيه فيه نظر (٥) غير خاف إذ(٦) من المعلوم أنها لا تكون أنكحة عند القائل بها إلا مع شروطها، وإلا فليست أنكحة، فانتفى (V) جواز التلفيق انتهى ووافق ابن دقيق العيد ) الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها. وقع. وأبطل الشرط الثالث بأن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه ) الحكم لو (1) كذا في ب وفي أ (يلزم). (۳) كذا في أ وفي ب (مالك). (ه) كذا في أوساقطة من ب. (۷) هو المذهبين معاً (۲) كذا في أ وفي ب (الأول) وهو الإجماع. (٤) كذا في ب. وينظر : الدر الفريد ٢/ أ. (٦) كذا في أوساقطة من ب. الإمام المحدث الفقيه سلطان العلماء، تقي الدين أبو الفتح محمد ابن الشيخ العلامة مجد الدين علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد ولد سنة ٦٢٥ وتوفي ٧٠٢ هـ تفقه على والده والبهاء القفطي وأخذ عن العز بن عبد السلام الأصول والفروع وحقق لمالكي والشافعي، اشتغل بالقضاء على مذهب الإمام مالك الله من تصانيفه العنوان في أصول الفقه و قطعة من كتاب ابن الحاجب في الفقه) و (شرح مختصر أبي شجاع) في فقه الشافعية، وله كتاب عظيم الشأن اسمه (الإمام) واستخرج منه كتابه المختصر المسمى بـ (الإلمام). ينظر : طبقات الشافعية للأسنوي ۲/ ۱۰۲ برقم (٨٥٠) والدرر الكامنة ٩١/٤-٩٦ ، ومرآة الجنان ،٤ / ۲۳٦-۲۳۸ ، والنجوم الزاهرة ٢٠٦/٨-٢٠٧. (۸) كذا في ب. ولفظة (فيه) سقطت من أ. وينظر : البحر المحيط ٣٢٢/٦، وإرشاد الفحول ص ٣٤٠.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.