۹۰
(1)
القسم الثاني نص الكتاب المحقق
قلت : وهذا مؤيد، بل نص لما ذكرناه من دفع جواز التلفيق، لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه وفقد شرطه (۲) انتهى. ثم قال الروياني : وأن يعتقد فيمن قلده الفضل لوصول (۳) أخباره إليه ولا يقلد أميَّاً في عماية (4) وأن لا يتبع رخص المذاهب ) . وتعقب القرافي، هذا بأنه إن أراد بالرخص، ما ينقض فيه قضاء القاضي، وهو أربعة :
(0)
(7)
ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي ، فهو
حسن متعين.
(1) الركن في اصطلاح الفقهاء هو ما يتوقف عليه الشيء ويكون جزءاً من حقيقته كالقراء في الصلاة والقيام والركوع والسجود وغير ذلك.
وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه. ينظر : أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ،۲٦۹/۱ ، والإقناع للشربيني الخطيب ۱۱۰/۱ والتعريفات للجرجاني ص ۱۱۲ والتلويح على التوضيح ١٣١/٢. (۲) الشرط في اصطلاح الفقهاء : هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
لذاته.
والشرط المحض : إما حقيقي يتوقف عليه الشيء في الواقع أو بحكم الشارع حتى لا يصح الحكم بدونه أصلاً كالشهود للنكاح، أو يصح إلا عند تعذره كالطهارة للصلاة، وإما جعلى يعتبره المكلف ويعلق عليه تصرفاته بكلمة الشرط قيل : إن تزوجتك فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشرط بأن يدل الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل المرأة التي أتزوجها فهي طالق، لأنه في معنى أن تزوجت امرأة فهي طالق باعتبار أن ترتب الحكم على الوصف تعليق به كالشرط. ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،١۱۲/۱، والتعريفات ص ١٢٥، والمختصر في أصول الفقه ص ٦٦ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦١، وشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ٢/ ١٤٥.
له
(۳) في الأصل (بوصول). (٤) العبارة في الدر الفريد نقلاً عن الروياني (ولا يقلد أمياً في عماية) وهذا ما أثبته لأنه الأصح والله أعلم لانسجامه مع سياق الكلام. وفي مخطوطنا العبارة (ولا يقلد أمياً في عما قل) وفي ب ( عمائه). ينظر : الدر الفريد الورقة ٢/أ فإن النص فيه كاملاً وهو مطابق لما هو موجود
هنا.
(٥) ينظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١٥٨-١٥٩ ، نشر البنود ٣٤٩/٢، الميزان الكبرى ص۳۹.
(٦) ينظر: الذخيرة ٣٥٣/١٣، وقواعد الأحكام ،۳۰۶/۲-۳۰۵ ، والبحر المحيط ٣٢٢/٦، والتقرير والتحبير والإرشاد -٣-۳٥١-۳۵۲ ، وأصول الفقه للزحيلي ٢/ ١١٥٤-١١٥٥.
ص ٩٠