العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٧٨

VA القسم الثاني نص الكتاب المحقق وزراعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه(۱) صحة العمل، وما نحن فيه، من قلدهما وخالف كلاً منهما في شيء، وعدم القول بالبطلان في ذلك، لا يستلزم عدم القول به في هذا. وقد يجاب عنه بأن الفارق بينهما ليس إلّا أنَّ كل واحد من المجتهدين لا (۲) يجد في صورة التلفيق جميع ما شرطه في صحتها. بل يجد بعضها دون بعض. وهذا الفارق لا يسلم أن يكون موجباً للحكم بالبطلان. وكيف يسلم، والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع، فيلزم الحكم بالصحة في الأهون بالطريق الأولى، ومن يدَّعي وجود فارق آخر، أو وجود دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف صورة الأولى، فعليه بالبرهان. (۳) 6 فإن قلت : لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفة في الكل لأن المخالف في الكل يتبع (٣) مجتهداً واحداً في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل. وههنا لم يتبع مجتهداً(٤) واحداً. قلتُ : هذا إنما يتم لك إذا كان معك دليل من نص أو إجماع، أو قياس قوي يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد في جميع ما يتوقف عليه ذلك. فأت به إن كنت من الصادقين، والله أعلم انتهى كلام السيد (ه) رحمه الله تعالى. وأقول لا يخفى أن السيد رحمه الله تعالى يدعي أصحة التلفيق، وغيره ينفيه (٦) ، والنافي لا يحتاج لدليل، لأنه لا (٧) يهدم دليل المدعي حتى يقيم البرهان الجلي، ولا بد من وجوده. فالمطلوب إثبات دليل لجواز التلفيق، ولم نجده في كلام السيد، ووجدنا (1) كذا في أوب وفي جـ لفظة (من). (۲) كذا في أ وفي ب و ج (شرط). (۳) كذا في جوفي أ (متبع في) وفي ب (تبع). (٤) كذا في جوفي أ و ب لفظة (مجتهداً) ساقطة. (٥) أي السيد بادشاه شارح التحرير. (٦) أي جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى عدم جوازه. (۷) كذا في أ وفي ب و ج لفظة (لا) ساقطة.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.