العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٧٧

القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق VV أشار إلى تصوير هذا التلفيق بقوله : فمن قلد الشافعي في عدم فرضية الدلك للأعضاء المغسولة فى الوضوء والغسل، وقلد مالكاً في عدم نقض في عدم نقض اللمس (1) بلا شهوة (۲) للوضوء ،وصلى، إن كان الوضوء بدلك صحت صلاته عند (۳) (٤) مالك (٣) ٦ / ب وإلا ـ أي وإن لم يكن كذلك - بطلت عندهما، أي عند مالك والشافعي، ولا يخفى أنه كان مقتضى السياق أن يذكر بطلت عندهما (٥) من غير ذكر الشرط والجزاء لأنه قد علم من التقليد أن المقلد المذكور ترك الدلك، ولمس بلا شهوة، ولم يُعِد الوضوء، ولكنه أراد أن يشير إلى أنَّ مُقلد الشافعي في عدم فرضية الدلك لو وقع منه الدلك مع عدم تصح صلاته عند مالك. اعتقاد فرضیته ، فإن قلت : على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطية أخرى (٦) في تقليد مالك قلت : لكنه (۷) اكتفى بذلك، لأنه يعلم بالمقايسة. واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما غير مسلم، فإن(۸) مالكاً مثلاً لم يقل إن من قلد الشافعي في عدم الصداق(۹) ، إن نكاحه ولم يقل الشافعي إن من قلد مالكاً في عدم الشهود إنّ(١١) نكاحه باطل (۱۲) . وأورد عليه أن عدم قولهما بالبطلان في حق من قلد أحدهما، باطل (14) (۱) كذا في ب و ج والعبارة في أ ( وقلد مالكاً في عدم النقض باللمس). (۲) ينظر: الوسيط للإمام الغزالي ٤٨٧/١ وما بعدها والتحفة الرضية ص ٥٩، والإفصاح ١/ ۷۹ (۳) ينظر: التحفة الرضية ص ٦٩ . (٤) كذا في جـ ولفظة (عند) ساقطة من أ و ب. (٥) ينظر : التقرير والتحبير ٣٥١/٣. (1) وهي مسح جميع الرأس في الوضوء. (۷) كذا في أ ولفظة (لكنه) سقطت من ب و ج. (۸) كذا في ب وفي أ يوجد لفظة (كان) وفي جـ لفظة كان يوجد عليها ما يشبه إشارة تشبه الشطب. (۹) كذا في أو في ب (الصلاة) وفي جـ (الإعلان) والصحيح ما أثبتناه. (١٠) لأن المهر ليس ركناً في عقد النكاح بل هو مستحب، فإن لم يُسَمِّ المهر صح العقد ووجب مهر المثل. ينظر : الإفصاح لابن هبيرة (۱۳۵۲ ، وكفاية الأخيار ٣٧/٢-٣٨. (١١) كذا في ب و ج وفي أ (بأن). (۱۲) ينظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢١٥.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.