العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٦٩

القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق ٦٩ المحل المختلف فيه انتهت عبارة السيد بادشاه (۱) وقال ابن أمير الحاج عقب (٤) (0) (۲) كلام الماتن ابن الهمام في هذا المحل : ما نصه، وقال يعني شيخه ابن الهمام في شرح الهداية(۳) عقب ما قدمناه من بيان حقيقة الانتقال : والغالب أن مثل هذه يعني التشديدات التي ذكروها . فقالوا : المنتقل من مذهب إلى مذهب باجتهاد وبرهان أثم يستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى ولا بد أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحري وتحكيم القلب، لأن العامي 6 (V) ليس له اجتهاد فتلك التشديدات إلزامات منهم - أي من (٦) المشايخ - لكف الناس عن تتبع الرخص وإلّا أخذ (۸) العامي ٥/ ب في كل مسألة بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه، وأنا لا أدري ما يمنع هذا من العقل والسمع، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مُسوَّع له الاجتهاد، ما علمت من الشرع ذمه عليه (۹) انتهى عبارة ابن أمير الحاج. (1+) (١١) العمل قلت : لكن تقييد الكمال في تحريره ، سلوك الأخف بعدم (١٢) المذهب الذي قلده بما يخالفه قبله يمنع التقليد في مثل الحكم على غير (۱۳) أولاً، فيعود على ما التقليد في شيء لم يكن عمل بما يخالفه وفيه منع وتشديد ومخالفة لما هو جنح إليه المحقق بالنقض، لأنه يرجع إلى جواز (1) ينظر : تيسير التحرير ٢٥٣/٤ ، والتقرير والتحبير ٣٥٠/٣. من ج. (۲) كذا في أ و ب ولفظة في هذا المحل . ساقطة (۳) أي فتح القدير وينظر قوله هذا في التحرير ص ٥٥٢ ، وشرح فتح القدير ٣٦٠/٦، ٣٦١. (٤) كذا في ب و ج ولفظة (يعني) ساقطة من أ. (5) كذا في ب و ج وفي أ (الذي). (٦) كذا في أ و ب وساقطة من ج. (۷) في ب و جـ (تكف) وفي أ لكي تكف الناس. وما أثبته أقوم والله أعلم. (۸) كذا في أوب وفي جـ العبارة (وأن لا يأخذ العامي في كل مسألة ..... (۹) كذا في أو ب وساقطة من جـ والصحيح ما أثبتناه، ينظر : شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٣٦٠-٣٦١ ، والتقرير والتحبير ٣٥٠/٣. (۱۰) ينظر: التحرير ص ٥٥٢ . (۱۱) كذا في ب و ج وفي أ (بعد). أ. و ج وساقطة (۱۲) كذا في ب و جـوم من (١٣) كذا في أ و ب وفي جـ (إلى).
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.