العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٦٨

۶۸ يرجع عنه ه (۱) أي عن (٢) ، القسم الثاني / نص الكتاب المحقق ذلك الحكم وفي غيره أي وفي غير ذلك الحكم، له تقليد غيره من المجتهدين وهذا القول في الحقيقة تفصيل لقوله ، وقيل : لا يلزم (۳) قال المصنف : يعني ابن الهمام : وهو يعني هذا القول الغالب على (٤) الظن كناية عن كمال قوته ، بحيث جعل الظن متعلقاً بنفسه، فلا يتعلق بما يخالفه ثم بين وجه غلبته (٥) بقوله لعدم ما يوجبه، أي لزوم اتباع من التزم تقليده شرعاً أي إيجاباً شرعياً، إذ لا يجب على المقلد إلا اتباع أهل العلم لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٦)، وليس التزامه من الموجبات شرعاً ويتخرج أي يستنبط منه، أي من جواز اتباع غير مقلده الأول، عدم التضييق عليه جواز اتباعه رخص المذاهب. أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل، ولا يمنع منه شرعي، إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه، إذا كان له أي للإنسان إليه، أي إلى ذلك المسلك الأخف سبيل، ثم بين السبيل (۸) بقوله : بأن لم يكن عمل بآخر (۹) أي بقول آخر مخالفاً (۱۰) لذلك الأخف فيه أي(١١) في ص .۱۷۰ (v) مانع ذلك (1) ينظر : تفصيل ذلك في الذخيرة للقرافي /۳۵۳/۱۳ ، وإرشاد الفحول ص ۲۷۲، والرخصة الأصول والقواعد الفقهية لعبد الله كامل . الشرعية في (۲) كذا في ب و ج وفي أ بزيادة لفظة (عين). (۳) كذا في جو ساقطة من أ و ب وقد ذهب جمهور الحنفية إلى جواز الأخذ برخص المذاهب وبه قال بعض المالكية والشافعية ينظر تفصيل ذلك في المستصفى ۳۹۱/۲، والبحر المحيط ٣٢٥/٦ ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ۲/ ٤۰۰ ، والوصول إلى علم الأصول لابن برهان ٣٦٦/٢ وما بعدها وحاشية الدراز على الموافقات ١٤٧/٤، وأصول الفقه مطلقاً للزحيلي ٢/ ١١٥٤. (٥) كذا في جوفي أ و ب (عليته). (٤) كذا في أوج وفي ب (قوله). (٦) جزء من الآية ٤٣ من سورة النحل. (۷) كذا في ب و ج وا يمنعه منه ). والعبارة في أ (ولا (۸) كذا في ب و جـ ولفظة (السبيل) ساقطة من أ. (۹) كذا في أوب وفي جـ لفظة (فيه). (١٠) كذا في أ و ب وفي جـ (مخالف) بالرفع. (۱۱) كذا في أ و ب ولفظة (فيه أي) ساقطة أو من ج.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.