۵۸
القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
التام (۱) بأنهم أي المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة رضي الله عنهم وهلم جرا كانوا يستفتون مرة واحداً ومرة غيره غير ملتزمين مفتياً واحداً،
(۲)
وشاع وتكرر ولم ينكر .انتهى. كذا في شرح ابن أمير الحاج.
قلتُ : وفي هذا بيان منه - أي ابن الهمام (۳) - أن المراد من المنع، منع فيناقض ما مضى، إلا أن يحمل ما في
(٤)
،
التقليد في جنس ما عمل به هذا على غير المختار من جواز العمل بجنس ما عمل به(٥) أولاً ولا يمتنع
،
منه دعوى الإجماع لما تقدم من عدم تسليمه أو يحمل (٦) المنع على بقاء أثر يؤدي إلى الجمع بين ما لا (٧) يقول به كل من الإمامين المُقَلَّدين، فليتنبه له إذا سئل وعدم التزام مذهب شامل للعمل ثانياً بخلاف ما عمل أولاً، وقد أفاد العلامة ابن الهمام جواز تتبع رخص المذاهب ) كما سنذكره وهذا (۹) كما قال العلامة المحقق شمس الدين الرملي المالكي : نقل
(V)
(14)
جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء بل قياساً مقسماً. والاستقراء نوعان: الاستقراء التام : وهو ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح بجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع.
والاستقراء الناقص : وهو ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لأكثر الجزئيات ما عدا صورة النزاع، ينظر: التعريفات للجرجاني ص ۱۸ أو هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب ينظر المستصفى للغزالي ١/ ٥١ وشرح تنقيح الفصول للقرافق ص ٤٤٨ والإبهاج ۱۷۳/۳ ، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣٦٠/٦-٣٦١، وحاشية البناني على جمع الجوامع ٣٤٥/٢-٣٤٦ ، وحاشية الشيخ الشربيني،
والمهذب في أصول الفقه ١٠٢٥/٣-١٠٢٦.
(1) كذا في أو ب ولفظة التام ساقطة من ج.
(۲) ينظر: التقرير والتحبير ٣٥٠/٣ ، وتيسير التحرير الأمير بادشاه ٢٥٣/٤، ونشر البنود على
مراقي السعود ص ٣٤٧-٣٤٨.
(۳) كذا في ج وسقطت من أوب.
(٤) ينظر: التحرير صا
.001
(٥) كذا في أ وسقطت من ب و ج.
(٦) كذا في أ و ب وفي جـ (أو) يحمل المنع والصحيح ما أثبتناه.
(۷) كذا في أوج وساقطة من ب.
(۸) ينظر: التحرير ص ٥٥٢ . (۹) كذا في ب و ج وساقطة من أ. (۱۰) كذا في أ و ب وساقطة من ج.
ص ٥٨